بزرگ ما ، وجوب حفظ نظام را مسلّم و آن مقدار از صنايع را كه نظام بر آن متوقف است ، واجب كفايى يا عينى دانسته‌اند . آيت اللَّه العظمى امام خمينى ( قدس سره ) ترديد كرده‌اند كه آيا حفظ نظام واجب است يا اخلال به آن حرام ، و در اين مورد در كتاب مكاسب محرمه مىفرمايند : لكِنَّ الشَّأنَ فى انَّ حِفْظَ النّظامِ واجِبٌ اوِ الْإِخلالَ بِه حَرامٌ . « 1 » يعنى : ولى مسأله اين است كه آيا حفظ نظام اجتماعى واجب است يا اخلال به آن حرام مىباشد . ولى اين ترديد با گفتهء ما ظاهراً منافات ندارد ؛ زيرا ما مىگوييم هر عملى كه نظام را به هم بزند جايز نيست و هر عملى هم كه حفظ نظام بر آن توقف دارد ، لازم است . پس هر مكلّفى بايد در گفتار و رفتار ، بلكه در سكوت و لاقيد بودن خود اين جهت را در نظر بگيرد ؛ زيرا گاهى سكوت و بىاعتنايى فرد ، امنيت عمومى را بر هم زده و ايجاد هرج و مرج مىكند . البته وجوب حفظ نظم يا حرمت اخلال به نظم ، در مسؤولين و ساير افراد ، لوازم متفاوت و مختلفى ( مطابق مقام و شأنى كه دارند ) دارد . مسؤول بايد براى مراقبت و حفظ نظام و نظم مأمور بگمارد و دستورات لازم را در اين مورد صادر يا ابلاغ كند . و مردم هم بايد با اطاعت از دستورات ولى امر و با ارشاد و امر به معروف و نهى از منكر و با گزارش مطالبى كه موجب فساد و اخلال در جامعه است و آنها را ديده و يا شنيده‌اند ، وظيفهء شرعى و اجتماعى خود را انجام دهند . ولىِّ امر بايد در حوزه مأموريت الهى خويش ، اشخاص سالم و مطلع و موثقى را براى انجام كارهاى اجتماعى نصب كند و مردم هم اگر از مأمورين خلافى ديدند به مقامات مسؤول اعلام كنند . علما و دانشمندان اسلامى در بحث امامت عامه ، كه استدلال عقلى به وجوب وجود امام كرده‌اند ، به همين برهان عقلى تمسّك نموده‌اند .

--> ( 1 ) - مكاسب محرمه ، ج 2 ، ص 203 ، 204 .